مسألهء انْدارْ مسألهء ديگرى كه بدنبال مباحث تعيين عوضين و علم به ثمن و مثمن طرح مىشود ، مسألهء اندار است ، اندار مصدر باب افعال و از مادّهء نُدْرَتْ به معناى كمى است و اندار يعنى كم كردن ، منها كردن ، استثنا نمودن ، اسقاط كردن . و از نظر اصطلاحى عبارتست از كم كردن مقدار معيّنى از مبيع به خاطر ظرفِ مبيع ، در مواردى كه ظرف و مظروفى در كار است و متاع داخل ظرف خاصّى قرار دارد مثل روغنى كه داخل حلب يا كوزه است ، شيره يا عسلى كه داخل ظرفهاى مخصوص خودشان جاسازى مىشوند و سپس فروشنده آنها را با ظرفش به بازار عرضه مىكند و ظرف و مظروف را با هم وزن مىكنند ، آنگاه گاهى هر دو را با هم مىفروشد اين مربوط به مسألهء بعدى است و گاهى مظروف تنها را مىفروشد اينجا است كه وزن خاصّى و مقدار معيّنى براى ظرف كم مىكنند ، مثلًا از مجموع بيست كيلو روغن يك كيلو يا نيم كيلو يا كمتر و بيشتر براى ظرف آن كم مىكنند و بقيّه را معامله مىكنند ( اندار قبلى ) يا پول بقيّه را به مشترى مىدهند ( اندار بعدى . ) و اندار گاهى به مقدارى است كه طرفين يقين دارند كه زيادتر از وزن واقعىِ ظرف يا كمتر از آن است در اينجا بايد طرفين راضى باشند و گاهى به مقدارى است كه يقين به زياده يا نقصان آن ندارد و صرفاً احتمال مىدهند كه شايد زيادتر از وزن واقعىِ ظرف اسقاط كرده‌اند ( مثلًا وزن واقعىِ ظرف يك كيلو است ولى مشترى دو كيلو استثناء كرده ) و شايد كمتر از وزن واقعى باشد ( وزن واقعى يك كيلو است ولى نيم كيلو استثناء شده ) و شايد هم به اندازهء وزن واقعى ظرف باشد . فعلًا سخن در اندار مقدار معيّنى است كه محتمل الزيادة و النقصان است ، حال آيا چنين چيزى شرعاً جايز است يا نه ؟ مىفرمايد : مشهور فتوى به جواز اندار داده‌اند ، بلكه فى الجمله ( اصل جواز اندار با قطع نظر از تفصيلات بعدى كه شش قول است ) احدى در جواز اندار مخالفت نكرده است و از شهرت بالاتر است و بلكه از نفى خلاف هم بالاتر است . جناب فخر الدين صريحاً ادعّاى اجماع كرده بر جواز اندار و فرموده : اصحاب ( فقهاى اماميّه ) تصريح كرده‌اند به جواز اندار مقدارى ، بابت ظرفها آن هم به مقدارى كه محتمل الزيادة او النقيصه